به نقل از «جام جم آنلاین»

فروش املاک مازاد دولتی برای تکمیل مسکن مهر

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۴۱۹۲

به گزارش جام جم آنلاین، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ راهکاری را به منظور تکمیل طرح های نیمه تمام، پیشران و الویت‌دار در نظر گرفته است. بر اساس آمار مردادماه امسال حدود ۶۵ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام در کشور وجود دارد که در سالهای اخیر دچار نوسانات قیمت نهاده‌های ساختمانی شده و هم اکنون بودجه مشخصی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین برخی آمارها حاکی از وجود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور است.

بر اساس بند (هـ) جزء یک تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دستگاه‌های دولتی می‌توانند املاک مازاد خود را مولدسازی کرده، به فروش برسانند و منابع آن را صرف ماموریت‌های غیر هزینه‌ای کنند.

در این زمینه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مصوب کرده تا منابع حاصل از فروش اموال دستگاه‌ها در همان استان هزینه شود.

محسن زنگنه ـ نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفته است: یکی از مهم‌ترین مصوبات کمیسیون بر این مبنا بود که منابع حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌ های اجرایی صرف ماموریت‌های غیرهزینه‌ای و در خود استان هزینه شود و نماینده دولت هم موافق این مسئله بود.

از جمله ماموریت‌ های غیرهزینه‌ای دستگاه ها طرحهای نیمه تمامی است که در تکلیف دولت قرار دارد اما اعتبارات آن به پایان رسیده است. تبصره ۱۱ ظرفیتی برای تکمیل این طرحها است که واحدهای مسکن و سرانه‌های خدماتی از جمله مهمترین آنها محسوب می‌شود.

در واقع تبصره ۱۱ به دستگاهها این اجازه را می‌دهد که از محل فروش منابع بتوانند پروژه‌های ضروری و الویت‌دار که اعتبارات آن از قبل هزینه شده اما برای تکمیل طرح کفاف نداده است هزینه کنند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: املاک مازاد دستگاه های اجرایی بودجه ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۴۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن